به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن که امروز چهارشنبه ۱۳ تیرماه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با مجموع اقدامات انجام شده و براساس قوانین مصوب در دولت سیزدهم بیش از ۱۱۰ هزار بازرسی از بنگاههای املاک شکل گرفت و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه اخذ شد.
دستمالچیان با اعلام اینکه طبق بررسیها از ۱۸۰ هزار واحد بنگاه معاملات املاک فعال در سراسر کشور، حدود ۱۸ هزار و۵۰۰ بنگاه املاک غیر مجاز شناسایی شد از کاهش این تعداد واحد غیر مجاز براساس موارد برخوردی همچون پلمب و الزام به اخذ مجوز به ۱۴ هزار واحد خبر داد.
وی تصریح کرد: مشاوران املاک مکلف هستند با بارگذاری مدارک خود در درگاه ملی مجوزها طی ۱۰ روز پروانه کسب را دریافت کنند.
دستمالچیان اظهار کرد: دریافت پروانه کسب منوط به دریافت پروانه تخصصی است و مشاوران املاک مکلف هستند با گذراندن دورههای آموزشی و اخذ موفقیت در آزمونt پروانه تخصصی خود را دریافت و فعالیت تخصصی خود را ادامه دهند.
وی توضیح داد: در دولت رئیس جمهور شهید ابتکار کنترل بازار مسکن اجرا و عملیاتی شد. در همین رابطه در جلسه هشتاد و هشتم ستاد هماهنگی دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شد تا همه راهبری و سیاست گذاری مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی تفویض کند. همچنین طبق قانون مصوب سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی متعهد شده است تا بر توزیع مسکن نظارت داشته باشد بر همین اساس نیز گشتهای مشترک با حضور تعزیرات و اتاق اصناف در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت.
دستمالچیان افزود: همزمان با مصوب شدن این در ستاد سران قوا کنترل بازار مسکن به تصویب رسید و بر اساس آن سازمان تعزیرات مکلف شد تا در صورت تخلف نسبت به پلمب و جریمه ۱۰ برابری از بنگاههای متخلف اقدام کند.
وی با بیان اینکه گشتهای مشترک ارزیابی بنگاههای مشاوران املاک کار خود را از تهران و شهرستانهای پردیس آغاز کرد از تسری این اقدام مهم با مجوز رئیس جمهور به کل کشور خبر داد.
دستمالچیان بر تشکیل کلاسهای پروانه تخصصی تاکید کرد و گفت: فعالیت حرفهای مشاوران املاک بعد از اخذ نمره قبولی در آزمون میسر است و تمامی بنگاههای املاک مکلف قبولی در این آزمون هستند.
وی برخورد با اخلالگران حوزه مسکن را از سیاستهای وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: با مجموعه قوانینی که تصویب و ابلاغ شد با اخلالگران در بازار مسکن برخورد شد. به این نحو که با افرادی که در بازار مسکن قیمت سازی میکردند و با صدور کد رهگیری متفرقه در این بازار اخلال ایجاد میکردند در همکاری با دستگاه اطلاعات و نیروی انتظامی برخورد لازم انجام شد.
دستمالچیان راه اندازی سامانه خودنویس را از دیگر اقدامات موثر دولت سیزدهم در کوتاه کردن دست سوداگران برشمرد و گفت: امروز در مسکن جهش قیمتی نداریم.
وی با بیان اینکه سه قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره بها و قانون نظام ثبت اموال غیر منقول، الزام به اجرا دارند، تصریح کرد: در این قوانین افراد ملزم به ثبت قراردادها در سامانه هستند زیرا در غیر این صورت تسهیلاتی از جمله وام ودیعه مسکن و برخی خدمات انجام نخواهد شد، همچنین تعیین سقف اجاره بها از دیگر الزاماتی است که با تصویب این قوانین در دولت سیزدهم قابلیت اجرا پیدا کرده است و عدم فعالیت بنگاههای متخلف و ممنوعیت خریدوفروش امتیاز مسکنهای حمایتی از جمله ویژگیهای است که با تصویب این قوانین اجرایی شد.